گزارش عفو بینالملل ۲۰۲۶ معماران جنایتها
گزارش اخیر عفو بینالملل با عنوان «معماران جنایتها» که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، استدلال میکند که مقامات ایرانی طی چندین دهه به طور مکرر مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. این گزارش شرحی نظاممند از این نقضها ارائه میدهد و به ویژه به خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ توجه دارد. گزارش، سوءاستفادههای گسترده و هماهنگ در طول و پس از اعتراضات، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و قتلهای غیرقانونی را مستند میکند.
این گزارش همچنین سرکوب سال ۲۰۲۲ را در بستر تاریخ طولانیتری از خشونت دولتی قرار میدهد. به جنایتهای پیشین، از جمله کشتارهای زندانهای ۱۳۶۷ (۱۹۸۸)، بازمیگردد و شواهد و شهادتهایی ارائه میدهد که نشاندهنده الگوی مداوم نقضهای جدی حقوق بشر از اواخر دهه ۱۳۶۰ تا امروز است. عفو بینالملل استدلال میکند که مقامات ایرانی نه تنها به نقضهای گذشته رسیدگی نکردهاند، بلکه به ارتکاب اعمال مشابه با مصونیت ادامه دادهاند. از این رو، این سازمان از جامعه بینالمللی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، میخواهد که برای تضمین پاسخگویی و عدالت برای قربانیان و خانوادههایشان اقدام فوری انجام دهد.
این گزارش در چهار بخش تنظیم شده است. نخست، یافتههای عفو بینالملل درباره جنایات ادعایی علیه بشریت مرتبط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ و نقضهای پیشین، از جمله کشتارهای ۱۳۶۷ را خلاصه میکند. دوم، توضیح میدهد که چرا وضعیت ایران خارج از اساسنامه رم، صلاحیت خودکار دیوان کیفری بینالمللی را محدود میکند. سوم، ترورهای مستند و طرحهای ترور در اروپا را به عنوان شواهد احتمالی یک سیاست دولتی گستردهتر بررسی میکند. در نهایت، مسیرهای واقعبینانه پاسخگویی از طریق پیگردهای ملی، ارجاع شورای امنیت و یک سازوکار بینالمللی جداگانه را ارزیابی میکند.
تحقیقات عفو بینالملل که بیش از ۱۰۰۰ صفحه را در بر میگیرد، نتیجهگیری میکند که مقامات ایرانی حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی را سازماندهی کردهاند. طبق این گزارش، این حمله در پی سیاست عمدی دولت برای استفاده از نیروی مرگبار جهت سرکوب اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت صورت گرفت. گزارش چندین جنایت علیه بشریت را شناسایی میکند، از جمله:
- قتل
- شکنجه
- ناپدیدسازی اجباری
- حبس خودسرانه
- تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی
- آزار و اذیت بر اساس عقیده سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب
عفو بینالملل مرگ دستکم ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک را مستند کرده و گزارش داده است که جوامع بلوچ و کرد سهم نامتناسبی از خشونت را متحمل شدهاند. هزاران نفر دیگر نیز قربانی بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری یا شکنجه شدهاند. گزارش بیان میکند که نیروهای امنیتی، عمدتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پلیس فراجا، این سیاستها را از طریق زنجیرههای فرماندهی هماهنگ شامل شورای عالی امنیت ملی و مقامات امنیتی استانی و شهرستانی اجرا کردهاند. عفو بینالملل ۸۷ مقام، عمدتاً فرماندهان سپاه و پلیس و همچنین مقامات ارشد وزارت کشور را نام برده که باید به دلیل نقششان در این نقضها تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
به گفته عفو بینالملل، فرهنگ ریشهدار مصونیت در ایران باعث تکرار و تشدید چنین جنایتهایی شده است. این سازمان استدلال میکند که بدون پاسخگویی مؤثر بینالمللی، الگوهای قتلهای غیرقانونی، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و سرکوب خشونتآمیز احتمالاً ادامه خواهد یافت. عفو بینالملل از شورای امنیت سازمان ملل میخواهد وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و از مجمع عمومی سازمان ملل میخواهد سازوکار ویژه عدالت کیفری بینالمللی برای رسیدگی به این جنایات جدی ایجاد کند.
کشتارهای زندانهای ۱۳۶۷
عفو بینالملل همواره اعدامهای فراقضایی جمعی و ناپدیدسازی اجباری دستکم ۵۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کرده است. این سازمان تأکید میکند که این جنایتها همچنان ادامه دارد، زیرا مقامات ایرانی همچنان سرنوشت و محل دفن قربانیان را پنهان میکنند، واقعیت تاریخی را انکار یا تحریف میکنند و خانوادههایی را که به دنبال حقیقت و عدالت هستند، مورد آزار قرار میدهند. عفو بینالملل بارها خواستار تحقیقات مستقل سازمان ملل درباره این وقایع شده است.
در گزارشهای سالانه گستردهتر خود درباره ایران، عفو بینالملل به الگوی مداوم مصونیت ساختاری برای نقضهای گذشته و حال حقوق بینالملل اشاره میکند. این موارد شامل قتلهای غیرقانونی در جریان اعتراضات، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی است. این سازمان هشدار میدهد که در غیاب پاسخگویی مؤثر بینالمللی، چرخه کشتارهای اعتراضی و سایر نقضهای جدی احتمالاً ادامه خواهد یافت.
وضعیت ایران خارج از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در مرکز مسئله پاسخگویی قرار دارد. اگرچه ایران اساسنامه رم—معاهده تأسیس دیوان کیفری بینالمللی—را در ۱۱ دی ۱۳۷۹ (۳۱ دسامبر ۲۰۰۰) امضا کرد، اما هرگز آن را تصویب نکرده است. صرف امضا، دولت را به طور قانونی ملزم به اجرای اساسنامه نمیکند؛ تنها تصویب یا الحاق چنین اثری دارد. تا سال ۲۰۲۶، ۱۲۵ کشور عضو ICC هستند، در حالی که ایران در میان کشورهایی است که اساسنامه را امضا اما تصویب نکرده و بنابراین مشمول صلاحیت خودکار دیوان نیست.
از آنجا که ایران عضو ICC نیست، این دیوان صلاحیت خودکار نسبت به جنایات ارتکابیافته در خاک ایران یا توسط اتباع ایرانی ندارد. با این حال، دیوان میتواند در شرایط محدودی صلاحیت اعمال کند:
- اگر یک تبعه ایرانی جنایتی را در خاک یک کشور عضو مرتکب شود، ICC میتواند بر اساس محل وقوع جرم صلاحیت داشته باشد.
- اگر ایران طبق ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم اعلامیهای موقت صادر کند، میتواند صلاحیت دیوان را برای وضعیت یا دوره زمانی خاصی بپذیرد.
- اگر شورای امنیت سازمان ملل طبق ماده ۱۳(ب) اساسنامه، وضعیتی را در ایران به ICC ارجاع دهد، دیوان میتواند تحقیق و پیگرد انجام دهد، مشروط بر اینکه هیچ یک از پنج عضو دائم شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا) از حق وتوی خود برای جلوگیری از ارجاع استفاده نکنند.
ایران تنها به عنوان ناظر در جلسات مجمع کشورهای عضو ICC شرکت میکند. این وضعیت به ایران اجازه میدهد در جلسات حضور یافته و اظهارنظر کند، اما عضویت، حق رأی یا شمول صلاحیت دیوان را برای ایران به همراه ندارد.
به همین دلایل، زمانی که سازمانهایی مانند عفو بینالملل و سایر مدافعان حقوق بشر خواستار پاسخگویی برای جنایات ادعایی علیه بشریت در ایران میشوند، معمولاً از شورای امنیت سازمان ملل میخواهند وضعیت را به ICC ارجاع دهد یا خواستار ایجاد سازوکار پاسخگویی جداگانه تحت نظر سازمان ملل میشوند. آنها انتظار ندارند ICC به طور مستقل و بدون چنین ارجاع یا اعلامیهای اقدام کند، با توجه به محدودیتهای حقوقی فعلی بر صلاحیت دیوان نسبت به ایران.
شواهد گستردهای وجود دارد که تاریخ طولانی قتلها، ترورها و سایر اعمال خشونتآمیز منتسب به عوامل دولتی ایران و شبکههای وابسته، هم در داخل و هم فراتر از خاورمیانه را مستند میکند. این موارد شامل حملات پرمخاطب، مانند بمبگذاری در مرکز جامعه یهودیان آرژانتین، و همچنین طرحها و عملیاتهای متعدد ترور در سراسر اروپا است.
ترورهای رستوران میکونوس در برلین در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، از مهمترین پروندههای حقوقی اروپایی منتسب به دخالت دولت ایران باقی مانده است. چهار نفر کشته شدند: صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران (PDKI)، به همراه فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی. پس از محاکمهای طولانی، دادگاه آلمان عاملان تیراندازی را محکوم کرد و نتیجه گرفت که این عملیات به دستور «کمیته امور ویژه» ایران و با اطلاع و تأیید مقامات ارشد ایرانی، از جمله وزیر اطلاعات وقت علی فلاحیان، انجام شده است. این حکم منجر به صدور حکم جلب بینالمللی برای فلاحیان شد و نمونهای نادر از انتساب مستقیم یک ترور دولتی به مقامات عالیرتبه ایرانی توسط دادگاه اروپایی است.
سایر ترورهای مستند در اروپا که به عوامل ایرانی یا نمایندگان آنها نسبت داده شدهاند عبارتند از:
- شهریار شفیق، برادرزاده آخرین شاه ایران، که در دسامبر ۱۹۷۹ در پاریس به ضرب گلوله کشته شد.
- ژنرال غلامعلی اویسی، فرمانده سابق نظامی ایران، که در سال ۱۹۸۴ در پاریس ترور شد.
- عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران (KDPI)، و دو همراهش که در مذاکرات وین در ژوئیه ۱۹۸۹ کشته شدند.
- شاپور بختیار، آخرین نخستوزیر پیش از انقلاب ۱۳۵۷، که در اوت ۱۹۹۱ در خانهاش در پاریس با ضربات چاقو به قتل رسید.
- فریدون فرخزاد، خواننده و هنرمند مخالف برجسته، که در سال ۱۹۹۲ در بن آلمان به قتل رسید.
در مارس ۲۰۲۵، محسن رفیقدوست، وزیر پیشین سپاه، به طور علنی اذعان کرد که تیمهای سپاه و همچنین جداییطلبان باسک مزدبگیر، در اجرای چندین ترور اروپایی به نمایندگی از رژیم ایران نقش داشتهاند. این اعتراف نادر، تأیید بیشتری بر دخالت مستقیم دولت در این عملیاتها ارائه داد.
در هلند، مقامات قتل علی معتمد (نام واقعی محمدرضا کلاهی صمدی) در آلمیره در سال ۲۰۱۵ و ترور احمد مولا نسی در لاهه در سال ۲۰۱۷ را به شبکههای اطلاعاتی ایران نسبت دادهاند. سرویسهای اطلاعاتی هلند همچنین طرحهای بعدی را به همان ساختارهای عملیاتی مرتبط دانستهاند که نشاندهنده تهدیدی مداوم و پایدار است.
از سال ۲۰۲۰، دولتهای غربی و سازمانهای تحقیقاتی—از جمله رویترز، مؤسسه واشنگتن و سرویسهای اطلاعاتی ملی—از افزایش چشمگیر طرحهای مرتبط با ایران در سراسر اروپا خبر دادهاند. برخلاف عملیاتهای پیشین، بسیاری از طرحهای اخیر ظاهراً به باندهای جنایتکار یا عوامل ثالث واگذار شدهاند، نه اینکه مستقیماً توسط دیپلماتها یا افسران سپاه اجرا شوند. اهداف گزارششده شامل مخالفان ایرانی، روزنامهنگاران، اماکن یهودی و اسرائیلی و منتقدان سرشناس رژیم، از جمله آلخو ویدال-کوادراس، معاون پیشین پارلمان اروپا که در نوامبر ۲۰۲۳ در مادرید از یک سوءقصد جان سالم به در برد، بودهاند. بریتانیا اعلام کرده که از سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰ طرح آدمربایی یا ترور مرتبط با ایران را در خاک خود خنثی کرده است و گزارشهای مشابهی از آلمان، فرانسه، سوئد و یونان نیز منتشر شده است.
مجموعه دادههای جامع گردآوریشده توسط سازمانهایی مانند مرکز عبدالرحمن برومند و مؤسسه واشنگتن، بیش از ۱۰۰ عملیات خارجی ایران در اروپا از سال ۱۹۷۹ را ثبت کردهاند که افزایش قابل توجهی بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ مشاهده میشود. اگرچه همه طرحها موفق نبودهاند—بسیاری توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی خنثی شدهاند—اما الگوی ثابت، همانطور که در اسناد دادگاهها، ارزیابیهای اطلاعاتی و اعترافات گاهبهگاه مقامات ایرانی منعکس شده، این است که این کارزارها به طور مرکزی از تهران هدایت میشوند. اهداف از مخالفان سیاسی و روزنامهنگاران تا اماکن یهودی و مرتبط با اسرائیل در کشورهای مختلف اروپایی متغیر بودهاند که گستردگی و پایداری تهدید را نشان میدهد.
شرایط مستند متعددی وجود دارد که میتواند از ارجاع برخی پروندهها به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حمایت کند. اگرچه مجموعه ترورها در اروپا میتواند مبنای صلاحیتی برای دخالت ICC باشد، اما این حوادث به تنهایی به طور خودکار معیارهای لازم برای تحقیق یا ارجاع توسط شورای امنیت سازمان ملل را برآورده نمیکنند.
- صلاحیت نسبت به قتلها در اروپا
ایران عضو اساسنامه رم نیست، بنابراین ICC نمیتواند بر اساس تابعیت مقامات ایرانی صلاحیت داشته باشد. با این حال، دیوان میتواند طبق ماده ۱۲(۲)(الف) برای جنایات ارتکابی در خاک کشورهای عضو، صلاحیت سرزمینی اعمال کند. آلمان، فرانسه، هلند، اتریش، اسپانیا، سوئد و بریتانیا همگی عضو ICC هستند. بنابراین ترورها در برلین، پاریس، وین، لاهه، آلمیره، مادرید و سایر شهرها میتواند در صلاحیت سرزمینی دیوان قرار گیرد. در اصل، ICC میتواند این اعمال خاص را حتی اگر طراحان اصلی در تهران باشند، بررسی کند، هرچند صلاحیت تنها نخستین گام در هر پرونده است. - ماهیت جنایات: فقط جنایات ICC
ICC فقط جدیترین جنایات بینالمللی را پیگرد میکند: نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت. قتل عادی یا تروریسم خارج از صلاحیت آن است مگر اینکه رفتار مرتکبشده به یکی از این آستانههای حقوقی برسد. برای ترورهای اروپایی، محتملترین اتهام، جنایت علیه بشریت طبق ماده ۷ اساسنامه رم است: قتل یا آزار و اذیت به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی، مطابق با سیاست دولتی یا سازمانی.
یک کارزار پایدار و هماهنگ مرکزی که مخالفان سیاسی و روزنامهنگاران را در خارج هدف قرار دهد، میتواند استدلال کند که این رفتار بخشی از حمله نظاممند تحت سیاست دولتی بوده است. دادگاه میکونوس در آلمان این استدلال را با اثبات مسئولیت دولت در یک پرونده مهم تقویت میکند. با این حال، این نظریه هنوز در ICC آزموده نشده است. دیوان هرگز صرفاً بر اساس الگوی ترورهای هدفمند برونمرزی مخالفان، پروندهای را آغاز نکرده است. به طور تاریخی، تمرکز آن بر حملات گسترده علیه جمعیت غیرنظامی در داخل یک کشور بوده است، مانند کشتارهای زندان، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات یا کارزارهای پاکسازی قومی. ترورهای منفرد یا حتی سریالی در خارج معمولاً توسط دادگاههای ملی رسیدگی میشود. - اصل مکمل بودن
ICC به عنوان دادگاه آخرین چاره عمل میکند و فقط زمانی مداخله میکند که حوزههای قضایی ملی مایل یا قادر به پیگرد نباشند. در پرونده ترورهای اروپایی، چندین کشور قبلاً اقدام کردهاند. آلمان عاملان قتلهای میکونوس را محاکمه و محکوم کرد و مقامات ایرانی را مسئول دانست. فرانسه، هلند و سایر کشورهای آسیبدیده نیز حوادث مرتبط را بررسی یا پیگرد کردهاند. زمانی که یک کشور عضو به طور فعال برای اجرای عدالت در قبال جنایات ارتکابی در خاک خود اقدام میکند، ICC معمولاً این پروندهها را غیرقابل پذیرش میداند. شکاف باقیمانده در پاسخگویی مربوط به مقامات ارشدی است که خارج از دسترس دادگاههای ملی، به ویژه در ایران، باقی میمانند. در اینجاست که ارجاع به ICC یا سازوکار بینالمللی جداگانه میتواند همچنان مرتبط باشد. - محرکهای ارجاع به ICC
ICC میتواند از طریق ارجاع شورای امنیت سازمان ملل طبق ماده ۱۳(ب) اساسنامه رم، صلاحیت نسبت به وضعیت یک کشور غیرعضو پیدا کند. این همان سازوکاری است که سازمانهایی مانند عفو بینالملل در رابطه با سرکوب «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ و کشتارهای اعتراضی ژانویه ۲۰۲۶ در داخل ایران خواستار آن هستند. این ارجاعات بر الگوی گستردهتر خشونت دولتی در داخل ایران متمرکز است، نه صرفاً ترورهای اروپایی.
پروندههای اروپایی میتواند به عنوان شواهدی از سیاست مستمر دولت برای هدف قرار دادن غیرنظامیان به دلایل سیاسی مطرح شود، اما احتمالاً به تنهایی مبنای اصلی برای ارجاع شورای امنیت نخواهد بود. ارجاع بیشتر بر الگوهای گستردهتر خشونت دولتی در داخل ایران متمرکز خواهد بود، جایی که مقیاس و ماهیت نظاممند جنایات ادعایی برای درخواست عفو بینالملل محوریتر است. هرگونه ارجاع نیز با موانع سیاسی قابل توجهی، از جمله احتمال وتوی روسیه یا چین در شورای امنیت، روبرو خواهد بود.
نتیجهگیری
ترورهای مستند در اروپا میتواند مبنای سرزمینی برای بررسی برخی حوادث توسط ICC فراهم کند و به تصویر شواهدی گستردهتر از سیاست سرکوب دولتی کمک کند. با این حال، این پروندهها به تنهایی بعید است الزامات حقوقی و سیاسی لازم برای تحقیق ICC یا ارجاع شورای امنیت را برآورده کنند. پیگردهای ملی در اروپا همچنان فوریترین مسیر پاسخگویی است، در حالی که ارجاع شورای امنیت یا سازوکار سازمان ملل احتمالاً بر الگوی وسیعتر جنایات ارتکابی در داخل ایران متمرکز خواهد بود. این مسیرها در مجموع واقعبینانهترین چشماندازها را برای عدالت ارائه میدهند، هرچند هر یک با موانع حقوقی و سیاسی قابل توجهی روبرو هستند.
در نهایت، مأموریتهای بینالمللی، تحقیقات کیفری و سازوکارهای پاسخگویی میتوانند به افشای نقضها و پیگیری عدالت کمک کنند. اما تغییر پایدار همچنین به عزم و اقدام جمعی مردم ایران، با حمایت فشار مستمر و کمک عملی جامعه بینالمللی، برای پایان دادن به این جنایتها و تأمین آزادی برای ایران بستگی دارد
