DOES A NEW DEMOCRACY NEED NEW CONSTITUTION?

Iran, 1906-1907 Constitution

Over the past 47 years, the Islamic Republic of Iran has engaged in systematic abuses of human rights and the misappropriation of the nation’s wealth and resources. These actions have been carried out under the auspices of an Islamic constitution that not only mandates the enforcement of Islamic laws in various domains, such as civil and financial laws, but also grants the Supreme Leader the power to veto or ignore these laws. This constitution has been a central tool in maintaining control, despite being repeatedly challenged by the populace. On at least three notable occasions, there have been uprisings where the people have called for change. Additionally, the strengthening of the Iranian diaspora, under the leadership of the legitimate heir to the throne, Reza Shah II, has kept the issue of a “new constitution” alive. This issue has gained prominence especially after attempts to subvert the current regime and restore Reza Shah II as the legitimate ruler, highlighting the ongoing debate over Iran’s governance and legal framework.

قانون اساسی مشروطه ایران که در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۶ هجری شمسی (معادل ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۷میلادی) تدوین شد، یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی ایران به شمار می‌رود و نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و حقوقی کشور محسوب می‌شود. این قانون در پی پیروزی انقلاب مشروطه و با هدف محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهی و ایجاد نظام مشروطه پارلمانی تدوین گردید. در ادامه، به بررسی اجمالی این قانون و ویژگی‌های آن می‌پردازیم:

زمینه تاریخی: انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی نتیجه نارضایتی‌های گسترده از استبداد قاجاری، فساد دربار، نفوذ خارجی و مشکلات اقتصادی بود. روشنفکران، علما و مردم خواستار عدالتخانه و نظام قانونی بودند. مظفرالدین شاه قاجار تحت فشار، در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت را امضا کرد و دستور تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی را داد.

قانون اساسی ۱۲۸۵ (۱۹۰۶):

تصویب: این قانون در ۸ دی ۱۲۸۵ هجری شمسی (۳۰ دسامبر ۱۹۰۶) به امضای مظفرالدین شاه رسید.
محتوا: این سند که به «نظام‌نامه اساسی» معروف است، شامل ۵۱ ماده بود و عمدتاً به ساختار و وظایف مجلس شورای ملی، نحوه انتخاب نمایندگان، و حقوق و اختیارات مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر امور مالی اختصاص داشت.

ویژگی‌ها:

تأسیس مجلس شورای ملی به عنوان نهاد قانون‌گذاری.
محدود کردن قدرت پادشاه در امور مالی و قانون‌گذاری.
تأکید بر اصل نمایندگی مردم از طریق انتخابات.

محدودیت‌ها: این قانون بیشتر به ساختار مجلس و وظایف آن پرداخته بود و حقوق ملت و اصول کلی نظام سیاسی را به طور کامل پوشش نمی‌داد.

متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ (۱۹۰۷): با درگذشت مظفرالدین شاه و به سلطنت رسیدن محمدعلی شاه، نیاز به تکمیل قانون اساسی احساس شد. به همین دلیل، «متمم قانون اساسی» در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ (۷ اکتبر ۱۹۰۷) به تصویب رسید. این سند مکمل قانون اساسی اولیه بود و به مسائل اساسی‌تری پرداخت.

محتوا:

شامل ۱۰۷ ماده بود.
تعیین حقوق ملت، از جمله آزادی بیان، مطبوعات، و برابری در برابر قانون.
تفکیک قوا (مقننه، مجریه، قضاییه).
تعیین شیعه اثنی‌عشری به عنوان دین رسمی کشور (ماده ۱).
ایجاد شورای نگهبان‌مانندی به نام «هیئت عالی نظارت» برای اطمینان از انطباق قوانین با شرع (ماده ۲).
محدود کردن اختیارات پادشاه و تأکید بر مسئولیت وزرا در برابر مجلس.
تضمین حقوق مالکیت، امنیت شخصی و آزادی‌های مدنی.

ویژگی‌های کلیدی:

الهام از قوانین اساسی کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک و فرانسه.
تأکید بر نقش مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر دولت.
ایجاد تعادل بین نقش دین و دولت، با توجه به نفوذ علما در انقلاب مشروطه.

چالش‌ها:

تضاد بین اصول دموکراتیک و نظارت شرعی (نقش هیئت عالی نظارت).
ابهام در برخی مواد، به‌ویژه در مورد حدود اختیارات پادشاه و مجلس.

اهمیت و تأثیر:

تحول سیاسی: قانون اساسی مشروطه برای اولین بار در تاریخ ایران، قدرت پادشاه را محدود کرد و مفهوم حاکمیت ملی را مطرح ساخت.
نقش مجلس: مجلس شورای ملی به عنوان نهادی برای نمایندگی مردم و قانون‌گذاری، پایه‌گذار دموکراسی پارلمانی در ایران شد.
تضادها: قانون اساسی و متمم آن در عمل با چالش‌هایی مانند استبداد محمدعلی شاه (به‌ویژه در به توپ بستن مجلس در ۱۲۸۷) و نفوذ قدرت‌های خارجی مواجه شد.

محدودیت‌ها و انتقادات:

اجرا: عدم اجرای کامل برخی مواد به دلیل ضعف ساختار سیاسی و نفوذ دربار.
نقش دین: نظارت شرعی هیئت عالی نظارت گاهی با اصول دموکراتیک در تضاد بود.
نفوذ خارجی: دخالت کشورهای خارجی، به‌ویژه انگلیس و روسیه، اجرای قانون را با مشکل مواجه کرد.
ابهامات حقوقی: برخی مواد قانون به دلیل کلی‌گویی، در عمل قابل تفسیرهای متفاوتی بودند.

نتیجه‌گیری: قانون اساسی ۱۲۸۵-۱۲۸۶ و متمم آن گام بزرگی در راستای مدرنیزاسیون سیاسی ایران بود، اما به دلیل موانع ساختاری، سیاسی و اجتماعی، بسیاری از اهداف آن به طور کامل محقق نشد. با این حال، این قانون پایه‌ای برای تحولات بعدی در تاریخ ایران شد و تأثیر عمیقی بر گفتمان سیاسی و حقوقی کشور گذاشت.

انقلاب مشروطه ایران، که در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۶ هجری شمسی رخ داد، یکی از تحولات بنیادین و مهم در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران به شمار می‌رود. در این دوران، نقش علما به عنوان یکی از گروه‌های تأثیرگذار و کلیدی در جامعه، بسیار برجسته و چندوجهی بود. علما نه تنها در شکل‌گیری و هدایت انقلاب نقش داشتند، بلکه در نتایج و تبعات آن نیز تأثیرگذار بودند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر نقش علما، انگیزه‌های آن‌ها، اقدامات و تأثیراتشان در این انقلاب خواهیم پرداخت.

زمینه تاریخی

انقلاب مشروطه به عنوان پاسخی به استبداد حاکمیت قاجار، فساد گسترده در دربار، نفوذ قدرت‌های خارجی مانند انگلیس و روسیه، و مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. در این دوران، مردم به همراه روشنفکران و علما خواستار تأسیس عدالتخانه، حکومت قانون و محدودیت قدرت مطلقه شاه بودند. علما، به دلیل نفوذ گسترده اجتماعی و مذهبی‌شان، به عنوان رهبران معنوی و سیاسی بخش بزرگی از جامعه عمل می‌کردند.

نقش علما در انقلاب مشروطه

علما در انقلاب مشروطه به دو دسته اصلی تقسیم می‌شدند: مشروطه‌خواهان و مخالفان مشروطه (مشروعه‌خواهان). این تقسیم‌بندی بر اساس دیدگاه‌های آن‌ها نسبت به مشروطیت و نقش دین در نظام سیاسی شکل گرفت.

۱. علمای مشروطه‌خواه

این گروه از علما از ایده مشروطیت حمایت کردند، زیرا معتقد بودند که نظام مشروطه می‌تواند جلوی ظلم و استبداد را بگیرد و عدالت اسلامی را برقرار کند. مهم‌ترین علمای مشروطه‌خواه عبارت بودند از:

آیت‌الله سید محمد طباطبایی: از رهبران اصلی انقلاب، که معتقد بود مشروطیت با اصول اسلامی سازگار است و می‌تواند عدالتخانه‌ای برای رفع ظلم ایجاد کند. او نقش مهمی در بسیج مردم و هدایت اعتراضات داشت.
آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی: همراه با طباطبایی، از رهبران کلیدی انقلاب بود. او با نفوذ خود در تهران، مردم را به اعتراضات علیه استبداد تشویق کرد و در تحصن‌ها نقش داشت.
آخوند خراسانی: از مراجع بزرگ نجف، که از راه دور با فتاوا و نامه‌نگاری از مشروطه حمایت کرد. او مشروطیت را راهی برای اجرای عدالت و کاهش نفوذ خارجی می‌دانست.
شیخ محمدحسین نائینی: از شاگردان آخوند خراسانی، که با نگارش کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» مبانی نظری مشروطیت را از منظر اسلامی تبیین کرد. او استدلال می‌کرد که مشروطه با اصول شرعی سازگار است و از استبداد جلوگیری می‌کند.

۲. علمای مخالف مشروطه (مشروعه‌خواهان)

برخی علما با مشروطیت مخالف بودند، زیرا معتقد بودند که این نظام با قوانین اسلامی مغایرت دارد یا به نفوذ فرهنگ غربی منجر می‌شود. برجسته‌ترین چهره این گروه:

شیخ فضل‌الله نوری: ابتدا از مشروطه حمایت کرد، اما بعداً به دلیل نگرانی از نفوذ افکار سکولار و تضعیف احکام شرعی، به مخالفان پیوست. او خواستار «مشروطه مشروعه» بود که در آن قوانین با شرع کاملاً منطبق باشد.
برخی علمای دیگر: مانند شیخ محمد واعظ اصفهانی، که معتقد بودند مشروطه به تضعیف جایگاه دین منجر می‌شود.

تأثیرات نقش علما

بسیج مردمی: نفوذ مذهبی علما باعث شد که توده‌های مردم، به‌ویژه طبقات مذهبی، به انقلاب مشروطه بپیوندند. فتاوا و سخنرانی‌های علما نقش مهمی در ایجاد انگیزه عمومی داشت.

تدوین قانون اساسی: علمای مشروطه‌خواه در تدوین متمم قانون اساسی نقش داشتند و تلاش کردند تا تعادلی بین اصول اسلامی و دموکراتیک برقرار شود.

ایجاد شکاف در میان علما: اختلاف بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان باعث شد که علما به دو جبهه متضاد تقسیم شوند. این شکاف در سال‌های بعد، به‌ویژه در جریان اعدام شیخ فضل‌الله نوری (۱۲۸۸)، تشدید شد.

تأثیر بلندمدت: نقش علما در مشروطه، الگویی برای دخالت روحانیون در سیاست ایران ایجاد کرد که در تحولات بعدی، مانند انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نیز دیده شد.

چالش‌ها و تناقضات

تضاد بین دین و مدرنیته: برخی علما مشروطه را راهی برای اجرای عدالت اسلامی می‌دیدند، در حالی که برخی دیگر آن را تهدیدی برای احکام شرعی تلقی می‌کردند.

نفوذ خارجی: دخالت قدرت‌های خارجی (روسیه و انگلیس) باعث شد برخی علما نسبت به مقاصد مشروطه مشکوک شوند.

اجرای ناقص: ماده ۲ متمم قانون اساسی (نظارت علما بر قوانین) در عمل اجرا نشد، که باعث ناامیدی مشروعه‌خواهان شد.

نتیجه‌گیری

علما در انقلاب مشروطه نقش دوگانه‌ای داشتند: برخی به‌عنوان نیروی پیش‌برنده و حامی مشروطیت عمل کردند و برخی دیگر به دلیل نگرانی‌های دینی و فرهنگی با آن مخالفت ورزیدند. این نقش‌آفرینی نشان‌دهنده جایگاه پیچیده علما در جامعه ایران بود که هم به‌عنوان رهبران مذهبی و هم به‌عنوان بازیگران سیاسی عمل می‌کردند. اختلافات میان علما و تأثیرات آن، زمینه‌ساز بحث‌های بعدی درباره رابطه دین و دولت در ایران شد.

سوال: مقدمه قانون اساسی مشروطه ایران در چه تاریخی تصویب شد و چه محتوایی داشت؟

پاسخ: قانون اساسی مشروطه ایران در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ (۳۰ دسامبر ۱۹۰۶) تصویب شد و به نام «نظام‌نامه اساسی» شناخته می‌شود. این سند دارای مقدمه‌ای کوتاه و رسمی است که بیشتر بر تشکیل مجلس شورای ملی و وظایف آن تمرکز دارد و فاقد محتوای مذهبی صریح است.

سوال: متمم قانون اساسی چه زمانی تصویب شد و چه ویژگی‌هایی دارد؟

پاسخ: متمم قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۲۸۶ (۷ اکتبر ۱۹۰۷) تصویب شد. این متمم دارای محتوای مذهبی قوی‌تری است و به نقش دین و مذهب رسمی کشور در مواد اولیه خود اشاره دارد، به‌ویژه در ماده ۱ و ۲ که به ترویج مذهب جعفری و نظارت شرعی بر قوانین اشاره می‌کند.

سوال: چرا در متن قانون اساسی و متمم آن اشاره مستقیمی به تأیید الهی یا انتظار ظهور امام دوازدهم وجود ندارد؟

پاسخ: علمای مشروطه‌خواه مانند آخوند خراسانی و میرزا حسین نائینی در آثار خود استدلال کرده‌اند که مشروطیت با اصول اسلامی و عدالت الهی سازگار است. این علما مشروطه را راهی برای اجرای احکام الهی و جلوگیری از ظلم می‌دانستند، که به‌نوعی تأیید ضمنی الهی برای این نظام تلقی می‌شد. همچنین، انتظار ظهور امام مهدی به‌عنوان منجی و برقرارکننده عدالت جهانی، در پس‌زمینه فکری علما و جامعه وجود داشت، اما به دلیل ماهیت سیاسی و حقوقی سند، در متن به‌صورت صریح بیان نشده است.

تأیید الهی: علمای مشروطه‌خواه مانند آخوند خراسانی و میرزا حسین نائینی در آثار خود (مانند کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله نائینی) استدلال می‌کردند که مشروطیت با اصول اسلامی و عدالت الهی سازگار است. آن‌ها مشروطه را راهی برای اجرای احکام الهی و جلوگیری از ظلم می‌دانستند، که به‌نوعی تأیید ضمنی الهی برای این نظام تلقی می‌شد.
انتظار ظهور امام دوازدهم: در فرهنگ شیعه، انتظار ظهور امام مهدی (عج) به‌عنوان منجی و برقرارکننده عدالت جهانی، همواره در پس‌زمینه فکری علما و جامعه وجود داشت. برخی علما، مانند آخوند خراسانی، مشروطه را به‌عنوان نظامی موقت تا زمان ظهور امام مهدی توجیه می‌کردند. این دیدگاه در آثار نظری و فتاوای علما دیده می‌شود، اما در متن قانون اساسی به‌صورت صریح ذکر نشده است.
نقش علما: حضور علما در تدوین متمم قانون اساسی و تأکید بر نظارت شرعی (ماده ۲) نشان‌دهنده تلاش برای همسو کردن قانون با ارزش‌های اسلامی و شیعی بود. این امر به‌طور غیرمستقیم به انتظار ظهور و اجرای عدالت مهدوی مرتبط می‌شد، زیرا علما مشروطه را گامی به سوی عدالت اجتماعی می‌دانستند که با آرمان‌های مهدوی همخوانی دارد.

قانون اساسی مشروطه ایران در سال ۱۲۸۵ و متمم آن در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیدند. قانون اساسی ۱۲۸۵ بیشتر بر تأسیس مجلس شورای ملی و تعیین وظایف آن تمرکز داشت و مقدمه‌ای کوتاه دارد که با فرمان مظفرالدین شاه برای تأسیس مشروطیت آغاز می‌شود. این متن به صورت رسمی با عبارت‌های مذهبی آغاز نمی‌شود، اما در برخی نسخه‌های چاپی یا بازنویسی‌شده، ممکن است عبارات مذهبی به صورت غیررسمی اضافه شده باشد.

متمم قانون اساسی ۱۲۸۶، که یک سال بعد تصویب شد، سندی جامع‌تر است که به حقوق ملت، تفکیک قوا، و مسائل مذهبی می‌پردازد. مقدمه این متمم نیز به صورت رسمی با عبارت‌های مذهبی آغاز نمی‌شود، اما در مواد اولیه خود به صراحت به مسائل مذهبی اشاره دارد. در برخی نسخه‌های خاص، ممکن است عبارات مذهبی به صورت غیررسمی اضافه شده باشد.

در دوره مشروطه، برخی اسناد و نسخه‌های چاپی به دلیل رسوم نگارشی یا برای جلب حمایت مذهبی جامعه، ممکن است با عباراتی مانند «با نام خدای متعال» آغاز شده باشند. این عبارات معمولاً در مقدمه‌های غیررسمی یا در نسخه‌های منتشرشده توسط نهادهای مذهبی یا علما دیده می‌شود.

The Constitution of the Constitutional Monarchy of Iran was ratified in 1906 and its amendment in 1907. The 1906 Constitution primarily focused on the establishment of the National Consultative Assembly and defining its duties, and it begins with a short preamble initiated by the decree of Mozaffar ad-Din Shah for the establishment of a constitutional monarchy. This text does not formally begin with religious phrases, but in some printed or rewritten versions, religious phrases may have been informally added.

The 1907 amendment to the Constitution, ratified a year later, is a more comprehensive document that addresses the rights of the nation, the separation of powers, and religious issues. The preamble of this amendment also does not formally start with religious phrases, but its initial articles explicitly refer to religious matters. In some specific versions, religious phrases may have been informally added.

During the constitutional period, some documents and printed versions may start with phrases like “In the name of God the Almighty” due to writing customs or to garner religious support from the community. These phrases are usually seen in informal preambles or in versions published by religious institutions or scholars.

The political events and standstills during the reigns of Reza Shah and Mohammad Reza Shah, along with the Islamic Revolution of 1979, highlight the detrimental effects of Islam and the clergy on Iran’s political processes. These influences hindered Iran’s modernization efforts, even among those who supported a constitutional monarchy. The establishment of Twelver Shia Islam as the state religion paved the way for social and political injustices and discrimination. Additionally, the second amendment to the 1906 constitution concerning the religious consultative assembly was often overlooked, yet it was a potential source of tension that ultimately led to the religious uprising in 1963 and the rise in popularity of Khomeini. Another significant issue emphasized by religious scholars was the succession of the monarchy to a male heir, which posed a potential threat to the continuity of governance.

Democracy and Common Law Frameworks: The United Kingdom exemplifies a democracy that operates without a unified, written constitution. Instead, it relies on an unwritten constitution composed of statutes, common law, conventions, and key historical documents such as the Magna Carta (1215) and the Bill of Rights (1689). These components collectively uphold principles like parliamentary sovereignty and the rule of law, guiding the democratic process without a singular codified document.

Similar to the UK, other democracies also function without a single formal constitution:

New Zealand: Governed by a combination of statutes, such as the Constitution Act 1986, common law, and established conventions, New Zealand lacks a consolidated constitutional document.
Israel: While it does not possess a comprehensive written constitution, Israel operates under a series of Basic Laws that act as a de facto constitutional framework, supporting its democratic governance and parliamentary practices.

These nations illustrate how democratic systems can thrive on a foundation of evolving legal traditions and legislative frameworks, in contrast to countries like the United States, which adheres to a rigid, written constitution.

انگلستان به‌عنوان یک نمونه برجسته از کشورهای دموکراتیک شناخته می‌شود که فاقد قانون اساسی مکتوب واحد است. این کشور با استفاده از یک قانون اساسی نانوشته عمل می‌کند که متشکل از قوانین مصوب، حقوق عرفی، قراردادها و اسناد تاریخی مانند مگنا کارتا (۱۲۱۵) و منشور حقوق (۱۶۸۹) است. این عناصر به‌طور مجموع نظام دموکراتیک کشور را که شامل حاکمیت پارلمانی و حاکمیت قانون است، هدایت می‌کنند، بدون اینکه در یک سند واحد مدون شده باشند.

دیگر دموکراسی‌هایی که فاقد قانون اساسی مکتوب واحد هستند عبارتند از:

نیوزیلند: دارای قانون اساسی است که بر پایه قوانین مصوب مانند قانون اساسی ۱۹۸۶، حقوق عرفی و قراردادها استوار است، اما فاقد یک سند قانون اساسی رسمی واحد است.
اسرائیل: دارای مجموعه‌ای از قوانین اساسی است که به‌عنوان قانون اساسی جزئی عمل می‌کنند، اما فاقد یک قانون اساسی مکتوب جامع است و دموکراسی آن بر پایه این قوانین و رویه‌های پارلمانی استوار است.

این کشورها به سنت‌های حقوقی در حال تحول و چارچوب‌های قانونی متکی هستند تا سیستم‌های دموکراتیک خود را حفظ کنند، در حالی که کشورهایی مانند ایالات متحده دارای قانون اساسی مکتوب و رسمی هستند.

Summery:

در قانون اساسی مشروطه ایران، که از سال ۱۲۸۵ تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ برقرار بود، هیچ مکانیسم قانونی برای عزل یا برکناری پادشاه پیش‌بینی نشده بود. پادشاهی به صورت موروثی و مادام‌العمر ادامه داشت و طبق اصل ۴۴ متمم قانون اساسی، پادشاه از هرگونه مسئولیت معاف بود، به این معنا که نمی‌توانست مورد بازخواست یا برکناری قرار گیرد. در عمل، تنها در موارد استثنایی مانند دوره انقلاب مشروطه و برکناری محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۸ شمسی، این اقدامات از طریق اقدامات انقلابی و نظامی و تصمیم‌گیری‌های مجمع مشورتی مشروطه‌خواهان صورت گرفت، نه بر اساس ماده‌ای مشخص در قانون اساسی. این اقدامات بیشتر جنبه انقلابی داشتند تا حقوقی.

اصول متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ شمسی عمدتاً به جایگاه دین رسمی، سلطنت و قوانین جانشینی مربوط می‌شوند. این اصول به شرح زیر هستند:

اصل ۱: دین رسمی ایران، اسلام به مذهب جعفری اثنی‌عشری است و شاه ایران موظف به اقرار و ترویج آن است.
اصل ۳۵: سلطنت به عنوان ودیعه‌ای الهی از طرف ملت به پادشاه سپرده شده است.
اصل ۳۶: سلطنت مشروطه ایران در شخص سلطان محمدعلی شاه قاجار و در نسل‌های بعدی او ادامه دارد.
اصل ۳۷: در صورتی که پادشاه فرزندان ذکور متعدد داشته باشد، جانشینی به پسر بزرگتر که مادرش شاهزاده و ایرانی‌الاصل است، تعلق می‌گیرد. در صورت عدم وجود فرزند ذکور، نزدیک‌ترین مرد خاندان سلطنتی جانشین می‌شود. اگر بعداً فرزند ذکوری به دنیا آید، جانشینی به طور قانونی به او بازمی‌گردد.
اصل ۳۸: در صورت فوت سلطان، ولیعهد فقط در صورتی می‌تواند به طور شخصی سلطنت را بر عهده بگیرد که به سن ۱۸ سالگی رسیده باشد. در غیر این صورت، نایب‌السلطنه با تصویب مجلس شورای ملی و سنا تا رسیدن ولیعهد به سن قانونی انتخاب می‌شود.

The Iranian Constitutional Law, in effect from 1906 until the 1979 Islamic Revolution, did not provide any legal mechanism for the deposition or removal of the monarch. The monarchy was hereditary and lifelong, and according to Article 44 of the constitutional amendment, the monarch was exempt from any responsibility, meaning he could not be prosecuted or removed. In practice, only in exceptional cases like during the Constitutional Revolution and the deposition of Mohammad Ali Shah in 1909, were such actions taken through revolutionary and military means and decisions by the assembly of constitutionalists, rather than based on a specific legal provision in the constitution. These actions were more revolutionary than legal.

The principles of the 1907 constitutional amendment primarily relate to the official religion, monarchy, and succession laws. These principles are as follows:

Article 1: The official religion of Iran is Islam of the Ja’fari Twelver sect, and the Shah of Iran is obligated to acknowledge and promote it.
Article 35: The monarchy is a divine trust given by the nation to the monarch.
Article 36: The constitutional monarchy of Iran continues in the person of Sultan Mohammad Ali Shah Qajar and his descendants.
Article 37: If the monarch has multiple male children, succession belongs to the eldest son whose mother is a princess and of Iranian origin. If there are no male children, the closest male in the royal family succeeds. If a male child is born later, succession legally reverts to him.
Article 38: Upon the death of the Sultan, the crown prince can only personally assume the throne if he has reached the age of 18. Otherwise, a regent is chosen with the approval of the National Consultative Assembly and the Senate until the crown prince reaches the legal age.